قالت إدارة البورصة أن وتيرة
الاحداث الاقتصادية العالمية تسارعت خلال الفترة الاخيرة الامر الذي انعكس
على اداء اسواق المال العالمية وظهرت تداعياته على اداء البورصة المصرية
لتنضم تلك التداعيات الى سابقتها سواء السياسية او الاقتصادية والتي كان
لها يد طولى في رسم اداء البورصة المصرية في اعقاب ثورة يناير.
وأضافت البورصة ، فى بيان اليوم ، أن الاحداث الاخيرة التي ألمت بالاسواق العالمية والاقليمية لم تأتي بشكل فجائي ولكن كانت هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التي اعطت تنبيهات عن احتمالية وقوع تلك الاحداث وتعاملت ادارة البورصة مع الامر منذ البداية و مع بداية ظهور اولى المؤشرات وذلك على عدة محاور مختلفة .
أوضح البيان ان البورصة تدرس اطلاق مؤشر جديد يقيس اداء انشط 20 شركة بمعايير تناسب وتخدم متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين
أشار الى ان اسواق المال بصورة عامة وقعت فريسة التذبذبات والتقلبات الحادة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة ومن ثم جاءت ضروة تفعيل اليات واداوت تحد من الاثر السلبي لهذه التقلبات منها الية "اقتراض الاسهم بغرض البيع" كان احد هذه الاليات والتي تم عرضها على الاطراف العاملة في السوق من خلال اكثر من ورشة عمل حتى يتم تنقيحها بم يتوائم مع ظروف ومتطلبات السوق المحلى حتى يتسنى لهيئة الرقابة المالية اتخاذ قرار بدأ تطبيق الالية في التوقيت الذي تراه مناسبا
وعملت البورصة على زيادة البيانات المتاحة لسوق السندات لزيادة تنويع الفرص الاستثمارية امام المتعاملين، حث الشركات على استخدام السندات كالية تمويل لمشروعاتها المختلفة واجراء بعض الدراسات المشتركة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة لعدد من الاليات الجديدة التي تزيد من عمق السوق وتساعد على رفع معدلات السيولة .
ولفتت البورصة الى حدوث تطور نوعي لافصاح الشركات واعطاء صورة اكثر وضوحا لاداء الشركات تساعد المستثمرين والخبراء في بناء قرارات استثمارية مبنية على معلومات سليمة او بشكل يحد من الاشاعات ويدحضها.
كما حرصت البورصة على تقليص التدخل الإداري في عمليات التداول بشكل تدريجي يسمح لكافة المستثمرين بالتعامل على الأسهم بشكل يتسق مع كافة المعايير المعمول بها في بورصات العالم ،ولا يعني قيام البورصة بالحد من التدخل الاداري في السوق هو اغفال لدورها الرقابي وإنما يقصد من ذلك السعي لعدم التدخل "اداريا" باتخاذ قرارات لحماية أسعار الأسهم من الانخفاض لأن الأصل في الأسواق المالية هو حرية التداول في ظل اتجاه تحدده فقط أحجام العرض والطلب.
ونجحت البورصة فى التعامل بمرونة مع الشركات المقيدة بما لا يخل بالاطر والقوانين المنظمة للسوق وبما يحمي مصالح صغار المستثمرين ( اليكو ) و اعداد مقترحات لعدد من التعديلات لبعض القواعد المنظمة لاليات العمل في سوق الاوراق المالية (بورصة النيل + قواعد الشطب الاختياري والاجباري + سوق خارج المقصورة )
وأضافت البورصة ، فى بيان اليوم ، أن الاحداث الاخيرة التي ألمت بالاسواق العالمية والاقليمية لم تأتي بشكل فجائي ولكن كانت هناك عدد من المؤشرات الاقتصادية التي اعطت تنبيهات عن احتمالية وقوع تلك الاحداث وتعاملت ادارة البورصة مع الامر منذ البداية و مع بداية ظهور اولى المؤشرات وذلك على عدة محاور مختلفة .
أوضح البيان ان البورصة تدرس اطلاق مؤشر جديد يقيس اداء انشط 20 شركة بمعايير تناسب وتخدم متطلبات شريحة كبيرة من المستثمرين
أشار الى ان اسواق المال بصورة عامة وقعت فريسة التذبذبات والتقلبات الحادة نتيجة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة ومن ثم جاءت ضروة تفعيل اليات واداوت تحد من الاثر السلبي لهذه التقلبات منها الية "اقتراض الاسهم بغرض البيع" كان احد هذه الاليات والتي تم عرضها على الاطراف العاملة في السوق من خلال اكثر من ورشة عمل حتى يتم تنقيحها بم يتوائم مع ظروف ومتطلبات السوق المحلى حتى يتسنى لهيئة الرقابة المالية اتخاذ قرار بدأ تطبيق الالية في التوقيت الذي تراه مناسبا
وعملت البورصة على زيادة البيانات المتاحة لسوق السندات لزيادة تنويع الفرص الاستثمارية امام المتعاملين، حث الشركات على استخدام السندات كالية تمويل لمشروعاتها المختلفة واجراء بعض الدراسات المشتركة بين هيئة الرقابة المالية والبورصة وشركة مصر المقاصة لعدد من الاليات الجديدة التي تزيد من عمق السوق وتساعد على رفع معدلات السيولة .
ولفتت البورصة الى حدوث تطور نوعي لافصاح الشركات واعطاء صورة اكثر وضوحا لاداء الشركات تساعد المستثمرين والخبراء في بناء قرارات استثمارية مبنية على معلومات سليمة او بشكل يحد من الاشاعات ويدحضها.
كما حرصت البورصة على تقليص التدخل الإداري في عمليات التداول بشكل تدريجي يسمح لكافة المستثمرين بالتعامل على الأسهم بشكل يتسق مع كافة المعايير المعمول بها في بورصات العالم ،ولا يعني قيام البورصة بالحد من التدخل الاداري في السوق هو اغفال لدورها الرقابي وإنما يقصد من ذلك السعي لعدم التدخل "اداريا" باتخاذ قرارات لحماية أسعار الأسهم من الانخفاض لأن الأصل في الأسواق المالية هو حرية التداول في ظل اتجاه تحدده فقط أحجام العرض والطلب.
ونجحت البورصة فى التعامل بمرونة مع الشركات المقيدة بما لا يخل بالاطر والقوانين المنظمة للسوق وبما يحمي مصالح صغار المستثمرين ( اليكو ) و اعداد مقترحات لعدد من التعديلات لبعض القواعد المنظمة لاليات العمل في سوق الاوراق المالية (بورصة النيل + قواعد الشطب الاختياري والاجباري + سوق خارج المقصورة )
موقع مباشر
والله ربنا يستر على البورصة المصرية من اللى بيحصل فى الغرب وامريكيا هما يقعو واحنا اللى نخسر وننتحر
ReplyDelete