كشفت الهيئة عن وجود مخالفات قانونية في العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الأمير الوليد بن طلال لاستصلاح واستزراع 100 ألف فدان بمنطقة توشكي مقابل ثمن قدره 5 ملايين جنيه، بما يجعل العقد باطلا بطلانا مطلقا.
أكدت لجنة فحص عقود الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية برئاسة المستشار صالح عبدالسلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن العقد تضمن تسهيلات غير مسبوقة في أي عقد تبرمه الجهات الحكومية!
وكشف تقرير للجنة عن عدم خضوع عقد الوليد بن طلال لأية أتعاب ورسوم وضرائب بصفة مطلقة، وتزويده بمياه الري بدون تكلفة!
كما كشف التقرير عدم خضوع »الوليد« لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي شكل من أشكال الحظر، فيما يتعلق بالتأجير من الباطن أو التقسيم الجزئي أو بيع الأراضي.
وفجر التقرير مفاجأة مثيرة هي إخراج العقد من رقابة القضاء المصري!! وكشف أن الوليد لم يستصلح سوي 600 فدان فقط!
بوابة الوفد
Comments
Post a Comment
تعليقك يهمنا