البنك المركزي المصري يُثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصري فى اجتماعها اليوم الابقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و 9.75% على التوالي ، و الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5% .

وتُعد هذه المرة الثانية عشر على التوالي التي يُبقي فيها البنك المركزي على أسعار الفائدة ، منذ أن بدأ سلسلة من تخفيضات الفائدة في فبراير من عام 2009.

وقرر البنك المركزى البدء فى إجراء عمليات إتفاقات إعادة الشراء (Repo) بشكل منتظم وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس المقبل وستكون هذه العمليات لأجل إستحقاق لمدة سبعة أيام وفقا لسعر عائد ثابت تحدده لجنة السياسة النقدية فى كل إجتماع لها ، وقد حددت اللجنة باجتماعها اليوم معدل التعامل عند 9.25% .

واشار البنك المركزى فى بيان له اليوم إلى ان الاحداث السياسية فى مصر منذ الاجتماع الاخير للجنة السياسة النقدية فى 27 يناير الماضي أدت الى تحولات هامة ذات تاثير على النشاط الاقتصادي والاسواق المالية ، وقد صاحب ذلك ضغوط على موقف السيولة بالسوق وتغير فى المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي .

و رغبه من البنك المركزى فى ان تتناسب الاسعار السائدة بالاسواق للاجل القصير مع المعدل المحدد من قبل لجنة السياسة النقدية المستند على التقييم المستمر للتطورات فى الاقتصاد الكلي وعلى هدف استقرار الاسعار ، فقد قرر البنك المركزى البدء فى اجراء عمليات اعادة شراء ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية .

أوضح البيان ان الرقم القياسى لاسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا خلال فبراير 2011 مقداره 0.13% مقارنه بارتفاع مقداره 1.02% خلال يناير بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام انخفاضا طفيفا الى 10.71% مقابل 10.79% وذلك على خلفية اثر فترة الاساس من العام الماضي . وعلى الرغم مما شهدته الايام الاولي من فبراير 2011 من زيادة ملحوظة فى اسعار المواد الغذائية نتيجة ظروف تعطل الانتاج وصعوبة النقل فقد تراجعت هذه الاسعار خلال الاسابيع الاخيرة وقد انعكس ماتقدم ايضا على التضخم الاساسي الذى سجل معدلا شهريا قدره 0.11% خلال فبراير مقابل 0.74% خلال يناير فى حين انخفض المعدل السنوي الى 9.51% مقابل 9.74% ومن الاهمية الاشارة الى ان الارتفاعات التى شهدتها الاسعار العالمية للمواد الغذائية منذ أواخر عام 2010 كان لها اثر محدود على الاسعار المحلية للاسعار الغذائية ومع ما تقدم فاذا استمرت الاسعار العالمية فى الارتفاع فستؤدى الى زيادة المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم .

أضاف البيان ان الاسابيع الستة الاخيرة شهدت اضطرابات فى النشاط الاقتصادي نتيجة الاحداث السياسية المحلية وقد صاحب الظروف السياسية الحالية حالة من عدم التيقن مما له تاثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الاساسية فى الاقتصاد اضافة الى ذلك يلاحظ حالة عدم التيقن المتزايدة حاليا بشان مدى امكانيه التعافي الاقتصادي عالميا نتيجة التصاعد فى الاسعار العالمية للبترول للظروف السياسية فى المنطقة ، وتؤدى هذه العوامل مجتمعة الى زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلا .

وفى ضوء ماتقدم فان التباطؤ المتوقع فى نمو الاقتصاد المحلي سيحد بدرجة كبيرة من اثر المخاطر الناجمة عن ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية على التضخم ، وفى ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الاجمالي بالاضافة الى حالة عدم التيقن فى الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية ان معدلات العائد لدى البنك المركزى مناسبة .

وستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزى المصري للعمل على استقرار الاسعار فى الاجل المتوسط .

عن موقع مباشر