الجارحى: مفيش حاجة اسمها «لا يرد».. والقرض بعائد
ثلاثة اجتماعات ساخنة شهدتها وزارة المالية ومصر للمقاصة وصندوق المخاطر غير التجارية أمس وأسفرت عن اتفاق مبدئى بزيادة نسبة تدخل صندوق المخاطر لدعم السوق إلى %75 من إجمالى أمواله بدلاً من %20
والتقى د. سمير رضوان ـ وزير المالية مع فريقين من رؤساء شركات السمسرة أمس . الأول طالب باسترداد %75 من أموال الصندوق دون ردها مرة أخرى والفريق الثانى تبنى استخدام هذه النسبة فى تجميد أسهم الشراء بالهامش بأسعار إغلاق 27 يناير
وتولى عمرو الجارحى رئيس بنك الاستثمار القومى إدارة المفاوضات مع شركات السمسرة مفوضا من وزير المالية ليتم الاتفاق على تخصيص %75 من أصوال الصندوق والتى تبلغ نحو 600 مليون جنيه توزع بواقع 360 مليون جنيه لتجميد أسهم الشراء بالهامش ونحو 240 مليونا لتمويل رأس المال العامل فى شركات الوساطة
وقال الجارحى لرؤساء شركات السمسرة انه لا يوجد شىء اسمه أموال لا ترد وأن القرض سيتم سداده بعائد
ومن المتوقع ان يصدر د. عصام شرف رئيس الوزراء تعديلا بالمقترحات الجديدة على درجة استخدام أموال صندوق حماية المستثمر
وعلمت «البورصة» ان قرض وزارة المالية البالغ 250 مليون جنيه لم يصل لهيئة الرقابة المالىة وانها اقترحت على المالية تخصيص القرض عبر إحدى الجهات ذاتية التنظيم كالبورصة أو المقاصة باعتبارها تملك القدرة الفنية على إدارة القرض
وقالت مصادر لـ«البورصة» ان وزارة المالية تراجعت عن قرض الـ250 مليون جنيه وأن دعم السوق سيقتصر على صندوق حماية المستثمر
وناقش مجلس إدارة مصر للمقاصة قواعد استخدام قرض الـ250 مليون جنيه بواقع %5 بحد أقصى لكل شركة سمسرة بما لا يتجاوز %40 من رأسمالها أو حصتها فى مصر للمقاصة وصندوق التسويات أيهما أقل
وفيما تدور تقديرات عمليات المارجن والكريديت لدى شركات السمسرة حول 1.5 مليار جنيه ومن غير المعروف أن حجم التمويل بضمان الأوراق المالية بالبنوك يصل الى عدة أضعاف قيمته بشركات السمسرة وتسعى الجهات التنظيمية لإعادة التداول بالبورصة بحد أقصى 24 مارس الحالى
وربطت مصادر لـ«البورصة» عودة التداول بالسوق بـ3 شروط رئيسية مازالت لم تتحقق وهى انتهاء إجراءات تخفيف الضغوط البيعية مع عودة التداول من خلال القرض الذى أعلنت عنه وزارة المالية بالإضافة إلى تأمين الموقف القانونى للبورصة والمقاصة بشأن أرصدة الممنوعين من التصرف خاصة مع عدم تحديد الشركات أو الحصص فى قرار النائب العام وهو العبء الذى تتحمله البورصة والمقاصة وأخيراً تأمين مبنى البورصة بشكل يسمح التداول وعدم تأثرها بالمظاهرات خاصة فى دخول وخروج العاملين ومنفذى عمليات شركات السمسرة
ووافق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر خلال اجتماعه أمس على تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لشركات السمسرة بنسبة %50 لتصل إلى 1 فى العشرة آلاف بدلا من 2 فى العشرة آلاف من إجمالى قيمة الفاتورة لمدة 6 أشهر
كما شملت التخفيضات شركات إدارة المحافظ والصناديق وأمناء المحافظ لتصل إلى 5.5 فى العشرة آلاف بدلا من 11 فى العشرة آلاف من حجم النشاط، فضلا عن قيمة اشتراك المقاصة والتسوية من %2 إلى %1 من ايرادات المقاصة
وكلف مجلس إدارة الصندوق لجنة استثمار أمواله بإعداد سياسة استثمار %10 من أمواله فى الأسهم فيما ارجأ تحديد قواعد اقراض شركات السمسرة ترقبا للتعديلات الجديدة فى نسبة الأموال المخصصة لهذا الغرض
جريدة البورصة
ثلاثة اجتماعات ساخنة شهدتها وزارة المالية ومصر للمقاصة وصندوق المخاطر غير التجارية أمس وأسفرت عن اتفاق مبدئى بزيادة نسبة تدخل صندوق المخاطر لدعم السوق إلى %75 من إجمالى أمواله بدلاً من %20
والتقى د. سمير رضوان ـ وزير المالية مع فريقين من رؤساء شركات السمسرة أمس . الأول طالب باسترداد %75 من أموال الصندوق دون ردها مرة أخرى والفريق الثانى تبنى استخدام هذه النسبة فى تجميد أسهم الشراء بالهامش بأسعار إغلاق 27 يناير
وتولى عمرو الجارحى رئيس بنك الاستثمار القومى إدارة المفاوضات مع شركات السمسرة مفوضا من وزير المالية ليتم الاتفاق على تخصيص %75 من أصوال الصندوق والتى تبلغ نحو 600 مليون جنيه توزع بواقع 360 مليون جنيه لتجميد أسهم الشراء بالهامش ونحو 240 مليونا لتمويل رأس المال العامل فى شركات الوساطة
وقال الجارحى لرؤساء شركات السمسرة انه لا يوجد شىء اسمه أموال لا ترد وأن القرض سيتم سداده بعائد
ومن المتوقع ان يصدر د. عصام شرف رئيس الوزراء تعديلا بالمقترحات الجديدة على درجة استخدام أموال صندوق حماية المستثمر
وعلمت «البورصة» ان قرض وزارة المالية البالغ 250 مليون جنيه لم يصل لهيئة الرقابة المالىة وانها اقترحت على المالية تخصيص القرض عبر إحدى الجهات ذاتية التنظيم كالبورصة أو المقاصة باعتبارها تملك القدرة الفنية على إدارة القرض
وقالت مصادر لـ«البورصة» ان وزارة المالية تراجعت عن قرض الـ250 مليون جنيه وأن دعم السوق سيقتصر على صندوق حماية المستثمر
وناقش مجلس إدارة مصر للمقاصة قواعد استخدام قرض الـ250 مليون جنيه بواقع %5 بحد أقصى لكل شركة سمسرة بما لا يتجاوز %40 من رأسمالها أو حصتها فى مصر للمقاصة وصندوق التسويات أيهما أقل
وفيما تدور تقديرات عمليات المارجن والكريديت لدى شركات السمسرة حول 1.5 مليار جنيه ومن غير المعروف أن حجم التمويل بضمان الأوراق المالية بالبنوك يصل الى عدة أضعاف قيمته بشركات السمسرة وتسعى الجهات التنظيمية لإعادة التداول بالبورصة بحد أقصى 24 مارس الحالى
وربطت مصادر لـ«البورصة» عودة التداول بالسوق بـ3 شروط رئيسية مازالت لم تتحقق وهى انتهاء إجراءات تخفيف الضغوط البيعية مع عودة التداول من خلال القرض الذى أعلنت عنه وزارة المالية بالإضافة إلى تأمين الموقف القانونى للبورصة والمقاصة بشأن أرصدة الممنوعين من التصرف خاصة مع عدم تحديد الشركات أو الحصص فى قرار النائب العام وهو العبء الذى تتحمله البورصة والمقاصة وأخيراً تأمين مبنى البورصة بشكل يسمح التداول وعدم تأثرها بالمظاهرات خاصة فى دخول وخروج العاملين ومنفذى عمليات شركات السمسرة
ووافق مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر خلال اجتماعه أمس على تخفيض نسب الاشتراكات الدورية لشركات السمسرة بنسبة %50 لتصل إلى 1 فى العشرة آلاف بدلا من 2 فى العشرة آلاف من إجمالى قيمة الفاتورة لمدة 6 أشهر
كما شملت التخفيضات شركات إدارة المحافظ والصناديق وأمناء المحافظ لتصل إلى 5.5 فى العشرة آلاف بدلا من 11 فى العشرة آلاف من حجم النشاط، فضلا عن قيمة اشتراك المقاصة والتسوية من %2 إلى %1 من ايرادات المقاصة
وكلف مجلس إدارة الصندوق لجنة استثمار أمواله بإعداد سياسة استثمار %10 من أمواله فى الأسهم فيما ارجأ تحديد قواعد اقراض شركات السمسرة ترقبا للتعديلات الجديدة فى نسبة الأموال المخصصة لهذا الغرض
جريدة البورصة
Comments
Post a Comment
تعليقك يهمنا