S&P/EGX ESG Indexماذا يعني خروج الشركات الكبرى من مؤشر المسئولية الإجتماعية

صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية مفاده الآتي:
قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصرى ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX ESG Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبى، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالى:


بنك كريدي اجريكول مصر 1
الدلتا للسكر 2
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 3
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب 4
الاسكندرية للزيوت المعدنية 5
النساجون الشرقيون للسجاد 6
المالية والصناعية المصرية 7
اوليمبك جروب للاستثمارات المالية 8
الصعيد العامة للمقاولات 9

فى المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التى حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالى:


1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسيك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادى للأسمنت
7- الدوليه للمحاصيل الزراعيه
8- مصر للألومنيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري

هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".
لتكون مصر مصر أول دولة عربية وأفريقية فى تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمى بعد الهند.
هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".
والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعى من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،
ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.

ولذا .. عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الافصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لادراجها في هذا المؤشر.
ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيق لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إستبعادها ؟؟؟؟؟

تعليق : د.جيهان جمال   مستشارة اقتصادية