العرب والبضائع الصينية

ان انتشار البضائع والمنتجات الصينية بالدول العربية اصبحت ظاهرة واضحة لابد الانتباه لها ودراسة اسبابها جيدا نظرا لوجود بعض المنتجات رديئة الجودة والمقلدة والتي قد تؤثر علي صحة المستهلكين .وحتي نوضح اهمية دراسة هذا الموضوع يجب استعراض وتوضيح النقاط التالية:

مع العلم اننا لسنا ضد المنتجات الصينية بوجه عام ولكننا ضد منتجات معينة منخفضة الجودة قد تؤثر علي الصحة العامة او حتي تؤثر علي الافكار والعادات الاجتماعية العربية والاسلامية مما قد تشيع معها الفتنة والانحطاط الاخلاقي كسلع مثل المهيجات والالعاب الجنسية

-         حجم التجارة الصينية في الدول العربية والخليجية

تعتبر الصين من اكبر الدول المصدرة بالنسبة للدول العربية والخليج .حتي بعد حدوث الازمة المالية العالمية حيث انخفض حجم الصادرات الصينية عام 2009 الي نحو 68 مليار دولار بنسبة 26% وذلك بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي . تتصدرها الامارات والتي تعد اكبر مستورد صيني حيث وصلت تلك الصادرات لها الي 23 مليار دولار عام 2009 . كما بلغت نسبة تلك الصادرات الي السعودية لنحو 11 مليار دولار عام 2008 . والكويت بلغت نسبة الصادرات الصينية لها لنحو 1.96مليار دولار عام 2008

والبحرين وصلت نسبة الصادرات لها نحو 700 مليون دولار وقطر بلغت نسبة الصادرات الصينية لها نحو

620مليون دولار عام 2008

وعلي الرغم من ارتفاع تلك الارقام السابقة الا ان كفة التجارة المتبادلة بين الصين والدول العربية قد تميل احيانا الي بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت وقطر حيث ترتفع صادرات تلك الدول الي الصين عن وارداتها منها نتيجة اعتماد الصين علي استيراد البترول والبتروكيماويات من تلك الدول فمثلا علي الرغم من ان الصين تصدر للسعودية بنحو 11 مليار دولار الا انها تستورد من السعودية بنحو 31 مليار دولار وذلك حسب ارقام 2008 ونفس المثال ينطبق علي الكويت وقطر.مع ملاحظة اننا نعني في كافة الارقام السابقة بالمنتجات تامة الصنع وليست الاستثمارات

اسباب اغراق السوق المحلي بالسلع الصينية دون ضوابط ؟

وحتي نفهم اسباب اغراق الاسواق العربية بالسلع الصينية الرديئة يجب ان نعرض اولا آلية وصول تلك المنتجات فأي سلعة تنتج في اي دولة خارجية لابد ان يكون لها "مصدر" في تلك الدولة ولا يمكن ان تدخل الي احد الدول العربية الا عن طريق "مستورد" عربي.فعلي سبيل المثال اذا اردت ان تستورد احد المنتجات الصينية يجب ان تذهب الي الصين او ان تتعاقد مع وسيط ليذهب هو ليبحث لك عن السلعة المطلوبة بأقل سعر فيما يعرف بمصطلح ال B2B  " وعندما تجد السلعة المطلوبة تكون امام احد احتمالين ان تكون انت كمستورد امين وعلي خلق وحسن النية ويكون المصدر هناك غير حسن النية فيعطيك سلعة جيدة المظهر ولكنها رديئة الجودة . والاحتمال الآخر هو ان يكون التاجر الصيني محترم ويعرض عليك عدة اصناف لسلعة واحدة ذو تصميم واحد جذاب ولكنهم مختلفين في جودة التصنيع والمواد الخام , فتختار انت "التاجر العربي" السلعة الرديئة الجودة منخفضة السعر حتي تضاعف ارباحك فانت هنا غير امين. حيث قد تضر تلك السلع المستهلكين المحليين بأشكال عديدة.وخاصة اذا كانت تلك السلع جنسية

-السبب الثاني وهو غياب الدور الرقابي لاجهزة الدولة في المنافذ الجمركية والموانيء وعدم وجود معايير جودة ومواصفات قياسية موحدة يمكن تطبيقها علي السلع المستوردة كالمعايير المطبقة بالدول الاوروبية والولايات المتحدة

- السبب الثالث هو سلوك المستهلك نفسه في الشراء وحب التسوق لأي منتج جديد .سواء هذا المنتج مفيد او غير مفيد والصين درست جيدا سلوك المستهلك العربي كما درست احتياجاته ولا نعيب عليها زيادة صادراتها انما نعيب علي انفسنا زيادة استهلاكنا .فعلي سبيل المثال المنتجات التافهة كالدمي والمهيجات الجنسية لن يكون لها سوق بالدول العربية الااذا اراد المستهلك العربي نفسه شراء تلك المنتجات ولو علي سبيل التجربة

- السبب الرابع هو أنه في ظل عزوف رأس المال العربي علي الاستثمارات الحقيقية وانشاء المصانع  لتلبية احتياجات الشعوب العربية لن يجد المستهلك العربي امامه سوي السلع المستوردة فتدخل الصين بكافة منتجاتها.فحتي سجادة الصلاة صناعة صينية وبجانب سجادة الصلاة تدخل اي سلع اخري كالمنتجات الجنسية وقد تكون في حاوية واحدة

-         هل من الضروري اليوم تسليط الضوء بشكل اكثر وضوحاً على سياسة الاقتصاد المفتوح وكبح جماح الحرية التجارية لحماية المستهلكين ؟

ليس هناك تعارض بين سياسة الاقتصاد المفتوح وهذا الموضوع فليس معني اننا نتجه نحو الاقتصاد المفتوح واتفاقية التجارة العالمية ان نسمح بدخول السلع الرديئة او السلع الجنسية الي الدول العربية فحتي الدول الاوروبية لو اكتشفت ان احد السلع الداخلة الي اراضيها قد يضر بصحة مواطينيها فهي لن تسمح بدخولها حسب المواصفات القياسية ومعايير الجودة الخاصة بها.فنحن كذلك نستطيع ان نمنع تلك المنتجات من الدخول لانها تؤثر علي قيمنا ويمكن ان نضع معيار القيم الي المعايير القياسية العربية وبذلك نكون اول من يستخدم هذا المعيار

- ماهي التوصيات الخاصة للجهات المختصة والرقابية لضبط اغراق السوق والشبكة العنكبوتية بمثل هذه السلع ؟

1-     تشديد الرقابة والمتابعة الجادة للمنافذ الجمركية والحدود والموانيء لضبط البضائع المهربة

2-     وضع مواصفات قياسية ومعايير جودة عالية للحد من دخول السلع الرديئة مجهولة المصدر ووضع معيار للقيم ضمن تلك المعايير لمحاربة السلع الجنسية حتي ولو دخلت بشكل رسمي

3-     متابعة مواقع الانترنت المروجة لتلك السلع وخاصة المواقع العربية منها وملاحقة اصحابها وذلك بوضع تشريعات مسبقة وانشاء وحدات لمكافحة جرائم المعلومات

4-     زيادة متابعة جمعيات حماية المستهلك للسوق والابلاغ عن المتاجر التي تبيع تلك المنتجات والتي تكون في الغالب في الخفاء

 أحمد توفيق 

- جزء من تحقيق مطول لجريدة الشرق القطرية - اعداد: تغريد السليمان 

 http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=202491