الآثار المترتبة على استمرار ممارسات السوق الرمادية

تبقى ممارسات السوق الرمادية قضية جدلية مستمرة بالنسبة لصناعة المنتجات التقنية وذلك باستمرار المؤسسات في بيع المنتجات عبر قنوات توزيع غير مرخصة أو غير رسمية.

لا تعد المنتجات الإلكترونية وحدها الجهة المتضررة من جراء هذه الممارسات، فالسلع الكمالية والسيارات والمستحضرات الطبية تخوض هي الأخرى هذه المعركة باستمرار. فعلى كل المصنعين أن يواجهوا نشاط السوق الرمادية التي أخذت بالتوسع في الأسواق الناشئة في كل من آسيا/ المحيط الهادئ وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية على وجه التحديد. ولم تعد المنتجات المتوفرة في السوق الرمادية تنحصر على الطرز الفئة الدنيا ذات التكلفة المنخفضة نسبيا، بل إن المنتجات الفئة العليا والمتطورة تأثرت هي أيضا الأخرى بهذه الممارسات.

ووفقا لتقرير نشرته كيه بي إم جي - شركة محاسبة واستشارات -  قبل بضع سنوات، فقد قدّرت خسارة شركات تصنيع منتجات تقنية المعلومات بسبب رواج السوق الرمادية بحوالي خمسة مليارات دولار من الأرباح السنوية، إذ قدر حجم أسواق المنتجات المتعلقة بالكمبيوتر والتي تباع في السوق الرمادية بقرابة أربعين مليار دولار تضيع سنويا.

لقد شهدنا تطرق كل من شركات التصنيع وشركاء إعادة البيع إلى الحديث بصراحة عن هذه المسألة، مع مطالبة شركاء إعادة البيع بتمكينهم من فرص متوازنة للمنافسة مع تلك الأطراف التي تحصل على المنتجات بكلفة أقل من السوق الرمادية واتخاذ شركات التصنيع إجراءات أكثر صرامة لحماية خطوط إمداداتهم. وأشاروا إلى اعتقادهم بأن برامج اعتمادهم من قبل شركات التصنيع تفقد قيمتها نظرا لتمكن شركاء إعادة البيع غير المعتمدين على استيراد المنتجات من السوق الرمادية لقاء كلفة أقل، مما سيمكنهم دوما من فرض ضغوط كبيرة على أولئك الذين يلتزمون بالقوانين.

إن تبعات نشاط السوق الرمادية تنعكس على العلامة التجارية للمنتجات، وتتسبب في خسارة هوامش الأرباح المتاحة نظرا لانخفاض أسعار المنتجات في السوق الرمادية، وهو بدوره يمكن أن ينعكس أيضا على ثقة العملاء في العلامة التجارية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ذلك من شأنه أن يضر بعلاقة العلامات التجارية في قنوات التوزيع، وخلق جو من انعدام الثقة في جودة المنتج. وأخيرا، يمكن أن يكلف العميل الكثير كون هذه المنتجات غير مؤهلة للحصول على الضمان الكامل.

وفيما يتعلق بمعالجة مسألة السوق الرمادية، فمن المهم جدا أن تدرك مختلف المؤسسات هذا النشاط، وأن تستعرض بناء على ذلك جميع المستويات في قنوات توزيعها واستخدام كافة الوسائل الممكنة لتتبع الأرقام التسلسلية.

وكان عدد من شركات تصنيع منتجات تقنية المعلومات قد بادروا إلى تبني منهجية استباقية في إطلاق حملات للتصدي لنشاط السوق الرمادية في منطقة الشرق الأوسط على مر العامين الماضيين. وفي الآونة الأخيرة ، أطلقنا في "توشيبا" ملصقات 'معتمد للبيع في أوروبا والشرق الأوسط' التي تأتي مع جميع المنتجات المعتمدة للبيع في المنطقة وذلك حتى توفر لكل العملاء الضمان اللازم للمنتج والذي يتوفر من قبل شريك معتمد. وقد سلطت حملة 'الدعم الكامل وراحة البال التامة' الضوء على خدمات البيع المتكاملة لدى "توشيبا"، فإن أي حاسوب دفتري من "تشويبا" يحمل هذا الملصق يستفيد عادة من مجموعة كاملة من الخدمات حيث يمكن للعملاء الاستفادة من: الضمان الإقليمي لسنة واحدة، وتغطية كاملة ضد عيوب التصنيع، وضمان زمن الاستجابة في غضون أربعة أيام عمل لجميع خدمات الضمان، وتغطية قطع الغيار والشحن واليد العاملة.

وعلى الرغم من كل هذه المزايا التي يستفيد منها المستخدمون عبر تعاملهم مع شركاء معتمدين، إلا أن هناك بعض المستهلكين أو الشركات التي غالبا ما تتوجه لشراء منتجات السوق الرمادية لأنها رخيصة الثمن ولكنها لا تأتي مع الدعم الكامل الذي يضمن لهم صفقة جيدة. ومن خلال قيامهم بذلك، فإنهم معرضون لخطر عدم حصولهم على خدمات الضمان الرسمية وتغطية قطع الغيار، وبالتالي يضطرون للدفع من مالهم الخاص لإصلاح منتجاتهم.

وفي أسواق أخرى، بعثت "توشيبا" برسائل إلى شركاء التوزيع تحذر فيها من تنامي حضور كمبيوتراتها الدفترية في السوق الرمادية وتشدد على أهمية التصدي لهذا النشاط. وهناك شركات أخرى وضعت نظام تتبع الرقم التسلسلي الذي يفرض على المتعاملين استكمال جميع البيانات حتى يتمكنوا من بيع المنتجات.

آربيان بيزنيس