شهدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب جدلاً كبيراً حول تعديل اتفاقية لاستكشاف واستخراج الغاز مع شركة بريتش بتروليم الإنجليزية و"RWE" الألمانية فى المياه العميقة شمالا الإسكندرية وغرب البحر المتوسط.
أثار بعض النواب العديد من التساؤلات حول أسباب تعديل الاتفاقيتين خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد أبو العينين، خصوصاً أنه تم تعديل الاتفاقيتين فى عام 2008.
أكد النائب ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة والطاقة أن التعديل الجديد فى الاتفاقية جار بناء على طلب الشركاء الأجانب، وفى ظل ظروف صعبة، يعيشها الجانب المصرى، نظراً للاحتياج المحلى للغاز لتأمين الخطط المستقبلية للصناعة.
وحذر النائب من التعديل الجديد، لأنه يلزم الجانب المصرى بعدم اقتسام الإنتاج مع الشريك الأجنبى، كما هو الوضع حالياً، بل تقوم الهيئة العامة للبترول بشراء الغاز بنسبة 100% من الشريك الأجنبى بسعر ثابت يتراوح بين 3-4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين أن عقود التصدير الحالية تتراجع بين 1.5 -2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أن الشريك الأجنبى سيتحكم فى كل شىء رغم أن الأرض والغاز ملك لمصر وشدد على أن هذه الخطوة يمكن أن تجعل كل الشركات الأجنبية الأخرى تحذو حذو هاتين الشركتين.
بينما أكد محمد أبو العينين، رئيس اللجنة، أن تعديل الاتفاقيتين يصب فى صالح مصر، ويؤكد على بعد النظر فى تثبيت سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى، وعدم ربطة بأسعار البترول العالمية، مما يحمى الجانب المصرى من أى تقلبات فى الأسعار مستقبلاً، إلا أن أبو العينين اعترض على نظام مدفوعات هيئة البترول لشراء الغاز من خلال السداد كل 90 يوم عبر تقديم اعتماد مستندى متجدد، باعتباره إجراءا معقدا ومكلفا.
من جانبه أوضح المهندس عبد العليم طه، وكيل أول وزارة البترول لشئون الإنتاج، أن هناك العديد من المزايا فى التعديل المقترح للاتفاقيتين، كما أن نموذج التعديل لم يطبق إلا فى حالات محددة وبشروط واضحة.
وقال، إن أسباب التعديل ترجع إلى تنمية احتياطيات العاز المكتشفة التى تقدر بحوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل مكثفات اعتباراً من أكتوبر 2014، مما يستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار، نظراً لأن هذه الاحتياطات تقع فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
فيما أوضح المهندس عبد الله غراب، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، أنه تم التفاوض مع الشركاء فى جولة طويلة للتوصل إلى نموذج اقتصادى متوازن يحقق مصلحة كافة الأطراف، وضمان بدء الإنتاج وتوفير كميات الغاز المطلوبة فى المواعيد المحددة، ولتجنيب الهيئة جميع المخاطر الفنية والاقتصادية المتعلقة، بتنفيذ المشروع مع تحمل الشركاء الأجانب لكافة الأعباء المالية والاستثمارات المطلوبة وكافة المخاطر بدون تحمل الهيئة أى نوع من استرداد التكاليف مع التزام الشركاء الأجانب بتسليم كل إنتاج الغاز والمكثفات من المنطقتين بهيئة البترول بالكامل نظير سعر محدد.
ووافقت اللجنة على ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله بثلاث مناطق بجنوب الوادى، بالتزامات اتفاق حدها الأدنى حوالى 44 مليون دولار
أثار بعض النواب العديد من التساؤلات حول أسباب تعديل الاتفاقيتين خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد أبو العينين، خصوصاً أنه تم تعديل الاتفاقيتين فى عام 2008.
أكد النائب ممدوح حسنى وكيل لجنة الصناعة والطاقة أن التعديل الجديد فى الاتفاقية جار بناء على طلب الشركاء الأجانب، وفى ظل ظروف صعبة، يعيشها الجانب المصرى، نظراً للاحتياج المحلى للغاز لتأمين الخطط المستقبلية للصناعة.
وحذر النائب من التعديل الجديد، لأنه يلزم الجانب المصرى بعدم اقتسام الإنتاج مع الشريك الأجنبى، كما هو الوضع حالياً، بل تقوم الهيئة العامة للبترول بشراء الغاز بنسبة 100% من الشريك الأجنبى بسعر ثابت يتراوح بين 3-4.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فى حين أن عقود التصدير الحالية تتراجع بين 1.5 -2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف أن الشريك الأجنبى سيتحكم فى كل شىء رغم أن الأرض والغاز ملك لمصر وشدد على أن هذه الخطوة يمكن أن تجعل كل الشركات الأجنبية الأخرى تحذو حذو هاتين الشركتين.
بينما أكد محمد أبو العينين، رئيس اللجنة، أن تعديل الاتفاقيتين يصب فى صالح مصر، ويؤكد على بعد النظر فى تثبيت سعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى، وعدم ربطة بأسعار البترول العالمية، مما يحمى الجانب المصرى من أى تقلبات فى الأسعار مستقبلاً، إلا أن أبو العينين اعترض على نظام مدفوعات هيئة البترول لشراء الغاز من خلال السداد كل 90 يوم عبر تقديم اعتماد مستندى متجدد، باعتباره إجراءا معقدا ومكلفا.
من جانبه أوضح المهندس عبد العليم طه، وكيل أول وزارة البترول لشئون الإنتاج، أن هناك العديد من المزايا فى التعديل المقترح للاتفاقيتين، كما أن نموذج التعديل لم يطبق إلا فى حالات محددة وبشروط واضحة.
وقال، إن أسباب التعديل ترجع إلى تنمية احتياطيات العاز المكتشفة التى تقدر بحوالى 5 تريليون قدم مكعب غاز و10 آلاف برميل مكثفات اعتباراً من أكتوبر 2014، مما يستوجب ضخ استثمارات لا تقل عن 9 مليارات دولار، نظراً لأن هذه الاحتياطات تقع فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
فيما أوضح المهندس عبد الله غراب، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، أنه تم التفاوض مع الشركاء فى جولة طويلة للتوصل إلى نموذج اقتصادى متوازن يحقق مصلحة كافة الأطراف، وضمان بدء الإنتاج وتوفير كميات الغاز المطلوبة فى المواعيد المحددة، ولتجنيب الهيئة جميع المخاطر الفنية والاقتصادية المتعلقة، بتنفيذ المشروع مع تحمل الشركاء الأجانب لكافة الأعباء المالية والاستثمارات المطلوبة وكافة المخاطر بدون تحمل الهيئة أى نوع من استرداد التكاليف مع التزام الشركاء الأجانب بتسليم كل إنتاج الغاز والمكثفات من المنطقتين بهيئة البترول بالكامل نظير سعر محدد.
ووافقت اللجنة على ثلاث اتفاقيات للبحث عن البترول واستغلاله بثلاث مناطق بجنوب الوادى، بالتزامات اتفاق حدها الأدنى حوالى 44 مليون دولار
نقلا عن اليوم السابع
Comments
Post a Comment
تعليقك يهمنا