خبراء: تأثير أزمة اليونان محدودا .. واستمرارها "خطيرا" على الشركات المصرية

تباينت آراء خبراء ومحللون سوق المال حول تأثير أزمة ديون اليونان على الشركات المصرية ، حيث يرى البعض أنه سيكون "محدودا" خاصة مع ضعف العلاقات الاقتصادية بين البلدين ، فيما يرى البعض أن العقود التصديرية ستتأثر بالضرورة مع تأثر سعر صرف اليورو، بخلاف العقود التصديرية.

ولكنهم فى الوقت نفسه، عادوا ليختلفوا حول التاثير- الإيجابى والسلبى- للأزمة على الشركات المصرية، بالنسبة للعقود المبرمة مع نظيرتها الأوروبية، وكذلك لسعر صرف اليورو مقابل الجنيه.

وقالت ماريان عزمي، مدير قسم التحليل المالي بشركة "الأهرام" لتداول الأوراق المالية، إن الأزمة لن تكون بأي حال مثل أزمة 2008 لأن المشاكل وقتها، والتي لم تستطع الدول الكبرى تداركها بسرعه ستتداركها الآن.

وأضافت أن الخطر لن يكون في منطقة اليورو فقط ولكن لدول العالم لأن أي ازمة تحدث في أي دولة تؤثر على دول العالم وخاصة دول المنطقة الموجوده فيها، بخلاف أن دول العالم ترتبط الآن بعلاقات استيراد وتصدير وبالتالي عندما يكون لدي مشكلة في أي دول من دول اليورو سأجد نفسي فى مصر غير قادر على استيراد بأسعار منافسة في هذه الحالة سيحدث لى بعض مشاكل الشركات التي ستبدأ مواجهة مشاكل أخرى إذا كانت تلجأ لقروض أو اعتمادات مستندية أو إذا كان هناك ارتباطات لن تستطيع الوفاء بها.

وشددت عزمى على أن تأثر الشركات المصرية طبيعي جدا لوجود علاقة بينا وبينهم أولا بالاستيراد والتصدير وكذلك السياحة وحركة النقل وحركة الشحن، كل هذه الأنشطة هسنخفاض لكن لو تم تأجيل هذه العقود أو مد الفترة الزمنية أطول ستحل الأمور.

وأوضحت أن انخفاض سعر اليورو سيكون له مساوئ ومحاسن فى الوقت نفسه، بالنسبة للشركات المصرية.

ومن جانبه، قال نادر إبراهيم المدير التنفيذي بشركة المشرق لتكوين وإدارة المحافظ المالية، أنه من الواضح أننا قد نشهد أزمة أخرى.

وأوضح أن انخفاض اليورو امام الدول عموما سيجعلالسلعة الأوربية منافسة جدا للامريكية فارتفاع الدولار امام اليورو يخلق جاذبية قد تؤدي إلى ثمار جيدة للسوق الأوربي لانها ستجد إقبالا على الواردات الاوربية لانخفاض العملة، لكن بالنسبة للشركات المصرية المبرمة لعقود تصدير مع الشركات الأوربية، فمن الطبيعي انخفاض أرباحها وهبوط إيراداتها، وتراجع اليورو إلى ما دون 7 جنيهات سيؤثر سلبا على إيرادات الشركات التى تعتمد على التصدير بالنسبة لأوروبا بشكل كبير بينما الشركات التى تستورد مواد خام او بضائع أو معدات لا شك ستستفيد.

ويختتم عبد الرحمن لبيب مدير قسم التحليل الفني بشركة الاهرام لتداول الأوراق المالية الحديث قائلا إن الأزمة أقوى من 2008، لأنها تمس عدد كبير من الدول، وليس الولايات المتحدة فحسب.

وأكد أنه فى حالة عدم وجود حل سريع، فإن الأزمة الحالية  ستكون اشد وطأة من 2008.

وبالنسبة لتأثر انخفاض سعر اليوور على الشركات المصرية، فإن التى تستورد باليورو سيكون الانخفاض بالنسبة لها شيئا جيدا لكن لو تصدير أو أعمال ستتقاضى عليهاباليورو فستكون مشكلة كبيرة جدا.

فى الوقت نفسه، اتفق الخبراء على وجود تأثيرات على المصدرين، خاصة وأن آخر تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة عن الصادرات المصرية، بلغت قيمة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبى خلال العام الماضى 22.8 مليار جنيه، لتكون بذلك السوق الأولى للصادرات المصرية.

أما عن السياحة، فهى المجال الآخر الذى من المتوقع أن يتأثر فى مصر، نتيجة تداعيات هذه الأزمة، لأنه من الطبيعى جدا مع اتباع سياسات التقشف المستقبلية، أن يقل عدد السائحين القادمين من أوروبا، وهى التى تمثل 75% من عدد السائحين فى مصر، بحسب قول الخبراء.

 وكانت إيرادات السياحة المصرية، أحد المجالات الأكثر تأثرا بالأزمة، قد بدأت فى التعافى لتسجل ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 24%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، لتصل إلى 2.7 مليار دولار، وفقا لزهير جرانة وزير السياحة، ليرتفع عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال نفس الفترة بنسبة 29%، ليصلوا إلى 3.46 مليون سائح

موقع مباشر.