تطورات الوحدة النقدية في دول الخليج

أكد الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ورئيس المجلس النقدي الخليجي، أن العملة الخليجية الموحدة سيكون لها مردود إيجابي يتمثل في خفض الأسعار بين دول المجلس، مضيفاً أن الأنظمة لن تسمح للتضخم بالخروج عن الإطار المقبول، وأن أي دولة لن تلتزم بذلك ستكون أول من يتأثر قبل غيرها.

واستبعد الجاسر في مواجهته للصحافة مع الإعلامي داوود الشريان في برنامج "واجه الصحافة"، الذي تبثه قناة العربية في الحادية عشرة من مساء الجمعة 16-4-2010 بتوقيت السعودية، دخول اليمن إلى الاتحاد النقدي الخليجي، عازياً ذلك إلى أن اليمن ليست عضواً بمجلس التعاون الخليجي، بالأضافة إلى معايير وضوابط نقدية تقوم عليها الوحدة النقدية.

وبين الجاسر خلال المواجهة التي شارك فيها إلى جانب الشريان كل من الأكاديمي الدكتور رجا البقمي والكاتب الصحافي علي المزيد، أن هناك شرطين رئيسيين للانضمام، الأول موافقة المجلس الأعلي لدول مجلس التعاون الخليجي، والثاني قبول المعايير، مما يعني أن النظام لا يلزم الإمارات وعمان بالانضمام وإن كانت الآمال قائمة في انضمامها، ولكن عدم انضمامهما لا يعني عدم إطلاعهما والتواصل معهما من خلال آليات معينة في المجلس الأعلى.

وأشار الجاسر إلى أن المجال النقدي يمثل حلقة ضمن سلسلة التكامل النقدي الخليجي، وأن هناك متطلبات كثيرة في سبيل الانتقال إلى تجسيد البنك المركزي الخليجي، وأكد على استقلالية البنك المركزي وأن كل المعايير النقدية التي وضعت لتحقيق الوحدة النقدية تحققت لدى دول المجلس.

وأكد الجاسر أن دول مجلس التعاون حققت نجاحاً في سياساتها المالية التي قال إنها تخطت دورات الانخفاض في الدخل، نافياً أن يكون التضخم مرتبطاً بالوحدة النقدية، وشدد على أن تحقيق الاستقرار النقدي يأتي في مقدمة مهام البنك المركزي، وعلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بضبط الأسعار.

واعتبر أن من بين المكاسب التي ستعود على دول المجلس من الاتحاد النقدي أنها ستحقق قوة تفاوضية عالية عالمياً وأنه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل عدم أخذ معايير التقارب بجدية. وأشار إلى أن الوحدة النقدية ستتيح سرعة تحريك الاستثمارات.

وختم الجاسر حدثيه بالقول إنه لم يتم التوصل حتى الآن لمسمى للعملة الموحدة، وكذلك لا يوجد أي تصور لدى المحافظين حول ما إذا كان هناك تأثير على أي من العملات الخليجية في ظل تحقق العملة الموحدة
العربية.نت